نویسنده: دکتر عوض بن محمد القرنی
مترجم: مجتبی دوروزی
موضوعات شرعی و تطبیق آنها در زندگی از دیدگاهی شرعی به دو بخش تقسیم می‌شود:
1- موضوعاتی که مورد اتفاق و اجماع است.
2- موضوعاتی که مورد اختلاف است.
موضوعاتی که مورد اجماع است
مسائلی هستند که مجتهدان اسلامی در هر زمانی بر آن اتفاق نظر دارند، در تنیجه جای هیچ اختلافی با قی نمانده است و کسانی که بعد از آنان می‌آیند چاره‌ای جز موافقت و پیروی ندارند.
اجماعی که به صورت شرعی بوده و درستی آن به ثبوت و قطعیت رسیده، دلیلی است که پذیرش و اعتماد به آن واجب و ضروری است و مخالفت با آن به هیچ عنوان روا نیست؛ زیرا هر گاه امت اسلامی بر مطلبی اتفاق نظر داشته باشند خداوند آنان را از گمراهی مصون می‌دارد، هم چنان که با فضل و کرمش قرآن و سنت را مصون داشته است.
خداوند می فرماید:
«وَمَن یشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُ الْهُدَى وَیتَّبِعْ غَیرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیراً» (نساء/ 115)
« کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند، بعد از آن که (راه) هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است، و (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که (به دوزخ منتهی می‌شود و) دوستش داشته است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم، و دوزخ چه بد جایگاهی است! ».
علمای اسلامی در مورد این بخش از مسائل در کتابهایشان اصول و فروعی قائل شده و به تفصیل به مقایسه و تطبیق آنها اقدام کرده‌اند و در کتاب‌های اصول فقه به صورت ریشه‌ای و نظری از آن سخن گفته‌اند، اجماع درست را تعریف کرده و شروط آن را بیان داشته‌اند و این که چه کسانی شایستگی و اهلیت اجماع را دارند، و اقسام آن کدام است، و استدلال و برهان این اقسام چیست، و کدام بخش قابل توجه نیست و درجات آنهایی که مورد استدلال قرار می‌گیرند و مسائلی از این قبیل.
و از تطبیقات و فروع آن سخن گفته‌اند و موضوعات آن را به صورت عمومی در کتاب‌های فقهی و یا اختصاصی در کتاب‌هایی که در زمینه اجماع نگاشته شده، گردآوری کرده‌اند؛ هم چنان که ابن المنذر و ابن حزم و ابن تیمیه و یا تألیفات جدیدی که در عصر حاضر در دایرة المعارف اجماع در فقه اسلامی گردآوری شده، از آن بحث نموده‌اند.
این بخش پیش درآمدی است برای بخش دیگر که موضوع مورد بحث ماست.
موضوعاتی که مورد اختلاف است:
هر موضوعی که اجماع بر آن صورت نگرفته باشد خود به دو بخش تقسیم می‌شود:
1- بخشی که اختلاف در آن جایز است
این بخش دارای علل و اسباب شرعی است که هرگاه آداب و قواعد شرعی آن رعایت شود هیچ گونه محدودیتی بر آن مترتب نیست، مؤمنان در عبادت خداوند متفاوتند و این از آن جهت است که نصّی را بر نص دیگر ترجیح داده‌اند، کسی که دچار خطا شود یک پاداش و کسی که درست تشخیص دهد دو پاداش دریافت می‌دارد.[1] دفع و زدودن این بخش امکان‌پذیر نیست و امت هم بدان مجبور و مکلف نشده‌اند.
2- بخشی که اختلاف در آن جایز نیست
زیرا این اختلاف بر دلایلی غیر مشروع و ناپسند قائم است، همین می‌طلبد که مؤمنین آن را نپذیرفته، از آن دوری گرفته، بدان مبتلا نشوند و تا می‌توانند آن را رها کنند و بدان توجهی ننمایند و این همان چیزی است که بیشتر وقت‌ها موجب جدایی‌ها و اختلافات مذموم و ناپسند میان امت اسلام شده است. علما و دانشمندان ما – درود خداوند بر آنان باد- متدی علمی و دقیق که برگرفته از کتاب و سنت است را برای آن وضع نموده‌اند که دانش پژوهان و جویندگان حق با به کارگیری آن می‌توانند جنبه‌های منفی مسائل اختلافی را کنار زده و نکات مثبت را متحقق سازند تا به این شیوه به حق دست یافته یا دست کم در راه به دست آوردنش کوتاهی نکرده باشند، در تنیجه به یاری خداوند از گناه به دور مانده و دست کم یک ثواب و پاداش را کسب نمایند.
نحوه‌ی به کارگیری گام به گام متد علمی در برخورد با مسائل اختلافی
متد علمی در تعامل با موضوعات مورد اختلاف در قواعد زیر خلاصه می‌شود:
1- بیان دقیق و امانتدارانه سخنان اختلاف کنندگان، بدون هیچ افزایش و یا کم و کاستی در آن
زیرا این کار تو شهادت دادن در مورد آنان است و شاهد باید در شهادتش مطمئن باشد و با تمام توان و سعی و تلاش بکوشد که چیزی را به مردم نسبت ندهد که آنان انجام نداده‌اند، و گرنه دروغگو یا غافل و فریب خورده بوده و در آن صورت شهادتش پذیرفته نخواهد بود. نمی شود سخنی را به عالمی یا دعوتگری یا جماعتی یا مذهبی نسبت دهیم به این بهانه که فلانی آن را بدیشان نسبت داده است یا او این سخن را از آنان نقل کرده یا روزنامه‌های بین المللی در همین مورد درباره ایشان سخن گفته یا وسایل ارتباط جمعی جهانی این سخن را به آنان نسبت داده است، و یا چون فلان مؤلف حنفی سخن را به حنبلی‌ها نسبت داده آن را بپذیری، بلکه کتب مذهبی حنبلی را به راحتی در دسترس است و تو می‌توانی آنها را مورد مطالعه قرار دهی یا به علمایشان مراجعه کنی.
حتی جایز نیست که فلان سخن را به جماعتی یا گروهی از مردم نسبت دهیم با این توجیه که فلانی که متسب به ایشان است این سخن را گفته است، تا مطمئن نشویم که همه آنها این نظر را دارند، و گرنه عدل و انصاف اقتضا می‌کند که بگویی: فلانی که دارای آن مذهب است چنین گفته یا فلانی که از فلان طائفه است این سخن را گفت.
همچنین باید یقین حاصل کرد و مطمئن شد که در این مورد جز این سخن، قول دیگری ندارد اما اگر سخن متأخری هم دارد آن را به او نسبت دهد، اگر نمی‌دانست که از میان آن دو نظر کدام متأخر است در لابه لای سخنانش به جستجو بپردازد تا بتواند یکی از آن دو سخن را ترجیح دهد، یا اینکه سخنی را به او نسبت ندهد. اگر سخن مجمل یا محتملی بود، تفصیل و بیان بیشتر را در سخنان یا مکتوبات دیگرش بیابد. روا نیست بگویی:
قول او بدترین احتمالات است، بلکه اصل بر این است که نسبت به انسان مسلمان حسن ظن داشته باشی. هرگاه اقوال دیگران را به آنان نسبت می‌دهی به یاد داشته باشد که روزی در برابر خداوند سبحان خواهی ایستاد و به خاطر آنچه که بدیشان نسبت داده‌ای مورد محاسبه و قضاوت و دادرسی قرار خواهی گرفت، پس برای آن سؤال جوابی فراهم کن، و دلایل و براهینت را گردآوری نما، و این سخن حق تعالی را به یاد داشته باش که می‌فرماید:
(مَا یلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ) (ق/ 18)
« انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است . »
بسیار پیش آمده که شنیده‌ایم سخنی را به کسی نسبت داده یا خبری را نقل می‌کنند، هنگامی که از نقل کننده سخن یا خبر می‌پرسی: این اخبار را از کجا شنیده‌ای؟ می‌گوید: یک نفر مطمئن به من چنین گفت – یعنی کسی که من، او را مطمئن می‌دانم- و هنگامی که به روش علمای پیشین به تحقیق و تفحص درباره‌ی احوالات آن شخص می‌پردازی متوجه می‌شوی که فرد مجهول الحالی است، تازه این زمانی است که به خاطر غیبت‌های متعددی که مرتکب می‌شود جایز نیست سخنی را از او نقل نمود، چه رسد به این که دروغگو نیز باشد. فالله المستعان
2- نگارش دقیق و درست مورد اختلاف
این مرحله بعد از گام قبلی است، بعد از این که سخنان را نقل کرده و آنها را شناخت، در آن دقت کرده و موارد اختلاف را مشخص و محدود کند، زیرا بسیاری از مردم مطلبی را مورد مناقشه می‌دانند در حالی که چنین نیست، زیرا سخنان بیان شده شامل موارد مختلفی است که مرادهای متباینی دارند، نه اینکه مراد امر واحدی بوده که در آن اختلاف شده باشد.
و گاه موضوع مورد مناقشه جزئی و معین و مشخص است اما مردم آن را به موارد و مطالب دیگری تعمیم می‌دهند و دایره‌ی اختلاف را گسترش می‌دهند در حالی که باید بکوشند که این دایره تنگ تر و محدودتر گردد.
ناچار باید تأکید نمود آنانی که در موضوعی با هم اختلاف دارند باید در یک بخش کوچک و از یک جهت بدان بنگرند و در موردش تصور بینشی کامل داشته باشند و از خلال شرایط و ظروف یکسانی درباره‌ی آن سخن بگویند تا آن گاه تو بتوانی بگویی که آنها با هم مناقشه دارند.
کسی که کتاب‌های گذشتگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد با تعجب تمام می‌بیند که آنان بر این موضوع اصرار داشته‌اند و نه تنها در کتاب‌های اصول و فقه و اختلاف، بلکه حتی در کتاب‌های عقاید بدان پرداخته‌اند و با سخنانی از این قبیل، باب بسیاری ار مسائل را بسته‌اند: "این مضوع مورد مناقشه نیست،" یا گفته‌اند: "اینجا جای نگارش مسائل مورد اختلاف نیست." پس بر فرد دانش پژوهی که خود را مسئول می‌داند و از تبعات آن در هراس است لازم است که پیش از نسبت دادن اختلاف در امری از امور به علمای امت و داعیان دین، با دقت تمام به جست و جو و بررسی همه جانبه پرداخته و به کنه موضوع پی ببرد.
3- شناخت صحیح دلایل هر سخنی
بنابراین اصل در خصوص علما و دعوتگران اسلام، این است که اگر در موضوعی دچار اختلاف شده‌اند به خاطر این نبوده که علاقه مند به اختلاف، یا مشتاق نزاع و درگیری بوده‌اند، یا این که هوی و شهوت انگیزاننده و محرک آنان بوده است، بلکه آنان در جستجوی حق و خواستار رضایت و خشنودی پروردگارشان بوده‌اند، پس بنابراین هر صاحب سخنی یا پیروان هر مذهبی برای خود دلیل یا دلایلی دارند که به آن استدلال می‌کنند.
این که این دلایل درست است یا نادرست؟ و این که تو آنها را می‌پذیری یا نه؟ مسأله دیگری است، مهم این است که تو دلایلی را که بدان استناد می کنند بشناسی. تا زمانی که می توانی دلایلشان را به صورت مستقیم، یا شفاهی، یا از کتابهایشان و یا به طریق نامه نگاری، یا از زبان طلاب مورد اطمینان آنان دریافت داری جایز نیست که دلایل سخن یا مذهب و یا جماعتی را از زبان دشمنان و مخالفان آنان بشنوی.
این دلایل عبارتند از: 1.قرآن 2.سنت 3 .اجماع 4.قیاس 5. مصلحت 6. استصحاب. همچنین هر آنچه را اهل علم آن را دلیل دانسته‌اند بدان استدلال می‌شود، حال چه استدلال بدان مورد اتفاق باشد یا از چیزهایی باشد که در آن اختلاف وجود دارد.
سپس نسبت به آراء و نظرات دیگر که در همان مسئله مطرح است همان روش مذکور را اتخاذ می‌کنی یعنی: از دلایلشان با رجوع به ایشان و اقوال و آثارشان آگاهی حاصل می‌کنی.
در خصوص انصاف شیخ الاسلام ابن تیمیه؛ این گونه ذکر شده که مخالفان در حلقه‌ی درس او حضور می یافتند تا از ادله‌ی خود و تقریر و بیان آن از جانب شیخ آگاهی یابند، زیرا شیخ الاسلام قبل از رد آن سخنان به طور کامل آنها را شرح می داد. زیرا او در هر مسأله‌ای عمیقاً به جست و جو پرداخته و گاه حتی دلایلی را برای مطلبی بیان می‌داشت که خود صاحب سخن آن را نمی‌دانست و این نهایت عدل و انصاف و بی طرفی و تحقیق درباره‌ی حقیقت یابی یک مطلب است.
4- پژوهش در برهان و حجت هر دلیلی
زیرا اگر در آن دلیل، دلالتی بر آن سخن یا فلان مذهب در خصوص مسأله‌ای که مورد گفتگو و بحث است وجود نمی‌داشت؛ در آن صورت بیان دلیل هیچ گونه معنایی نخواهد داشت.
گاه در یک دلیل، بیشتر از چند وجه استدلال وجود دارد.، بلکه گاه دو مذهب یا دو نظریه دلیل واحدی دارند اما وجه استدلالشان متفاوت است، هم چنان که استدلال می‌کنند: عده‌ی زن یعنی پاکی از حیض و برخی می‌گویند: عده عبارت است از حیض و همه به این آیه استدلال می‌کنند:
(وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) (بقره/ 228)
« و زنان مطلّقه باید (بعد از طلاق) به مدّت سه بار عادت ماهانه (و یا سه‌بار پاک‌شدن از حیض) انتظار بکشند (و عدّه نگهدارند، تا روشن شود که حامله نیستند).»
هر دو گروه در خود دلایل اتفاق نظر دارند، اما در خصوص وجه الدلاله یعنی مراد از این دلیل، اختلاف ورزیده‌اند.هرگاه تمام دلایل و صور مورد استدلال در تمام مذاهب مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت، گام بعدی را برمی‌داریم که عبارت است از:
۵- آگاهی از اعتراض و نقد هر صاحب سخنی یا هر مذهبی و استدلال آنان در برابر دلایل یا وجه استدلال مذاهب دیگر
زیرا نقد و اعتراض یا برخورد دلیل وارد می‌شود، یا اگر هر دو دلیل را نپذیرفته باشند این اعتراض متوجه وجه دلالت می‌شود، حال تحقیق و جست و جو در خصوص این اعترافات به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که مورد بیان سخنان و ادله‌ی هر کدام، در موارد قبلی بیان گردید (یعنی شناخت دقیق و عالمانه هر اعتراض)، زیرا اگر دلایل یا مراد و مفهوم آنها را می‌پذیرفت دیگر با آنها مخالفت نمی‌ورزید.
6- آگاهی و شناخت از نحوه پاسخگویی به ایرادات مختلف
بی گمان اگر یکی از دو گروه تسلیم اعتراضات و نقدهای گروه مقابل می‌شد، اختلاف‌ها از میان برمی‌خاست، اما بی تردید طرف مقابل برای این نقدها، پاسخ‌هایی دارد، ناگزیر باید این پاسخ‌ها را شناخت. گاه در برابر یک نقد چندین پاسخ وجود دارد، و گاه چندین اعتراض را می‌توان با یک پاسخ جواب داد. ناگزیر باید آنها را شناخت و به بررسی دقیق و همه جانبه در این مورد پرداخت.
7- شناخت علت اختلاف
پاره‌ای از علل اختلاف از نظر شرع مجاز و روا بوده، و در حقیقت نیز نمی‌توان آن را رد کرد و وجودش نیز قابل سرزنش نیست، اما برخی قابل اعتراض و نکوهش بوده و مردود است. مسلمانان است که از آنها دوری گزینند، و کسی که اختلافش مبنی بر آن باشد هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد، پژوهش و بررسی این علت‌ها، و آداب و ضوابطی که در پی دارند، و مشروع بودن یا غیر مشروع بودن آنها موضوعی است که به یاری خدا به صورت بسیار مختصر در این کتابچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
8- شناخت نتایج و ثمرات اختلاف
اگر این اختلاف آثاری در پی داشت آن را مورد توجه و عنایت قرار می‌دهیم، اما اگر آثاری بر آن مترتب نبود آن را به حال خود رها می‌کنیم، یعنی اگر فلان مطلب را پذیرفتیم آیا با پذیرش دیگری اختلاف پیدا می‌کند، یا این که این اختلاف، فقط در حد لفظ باقی می‌ماند، (و می‌توان از آن چشم پوشید) این همان چیزی است که علما قبل از عصر انحطاط از پذیرش آن سرباز زده‌اند.
زیرا امت اسلامی امتی است که تجمل و رفاه زدگی را در اندیشه و اقتصاد، و زندگی اجتماعیش نمی‌پذیرد، این امت حامل پیام و رسالتی است که از بیهودگی و لهو و لعب به دور است. امتی با این اوصاف به خاطر مسایلی که هیچ بهره‌ی عملی در پی ندارد دچار اختلاف نشده و زندگیش را با آن تباه نمی‌سازد، اگر اختلاف به گونه‌ای بود که تأثیری در اعتقادات، یا عبادات، یا معاملات داشت لازم است که مورد توجه قرار گیرد، ولی اگر هیچ اثری در پی نداشت شایسته است که آن را به گوشه‌ای نهاده و خود را بدان مشغول نکرد، اما متأسفانه مورد اخیر همان چیزی است که امروزه بیشتر مردم را به خود مشغول داشته است.
9- ترجیح میان سخنان مختلف برای شناخت درست از نادرست
علت‌هایی که سب می‌شوند تا سخنی بر سخن دیگر ترجیح داده شود بسیارند که علماء در بحث تعارض و ترجیح در کتب اصول فقه از آن سخن گفته‌اند.
از جمله: 1- ترجیح از طریق متن 2- ترجیح از طریق سند 3- ترجیح به امور خارجی گاه تعداد ترجیح‌ها نزد بعضی از اهل علم به صد مورد می‌رسد. این کار نیازمند تقوی و علم و فقه، و دوری از هوی و هوس و عدم اشتیاق به غلبه رأی و اندیشه دارد. اگر مردمان با این متد علمی دقیق مسائل مورد اختلاف را بررسی می‌نمودند این امکان وجود داشت که بسیاری از این مسائل که با جار و جنجال صحنه را پر کرده‌اند از میان بروند اما با کمال تأسف بسیاری از روشنفکران! که فرهنگ غالبشان از طریق روزنامه‌ها و مجلات است آگاهی شان هنوز از الفبای علوم شرعی و مبادی آن فراتر نرفته است و بدون علم و دانش به ترجیح میان آراء و رد عیب جویی مخالفین می‌پردازند اینان دورترین راه را، از شیوه و متد علمی، در تعادل و برخورد با مسائل اختلافی برگزیده‌اند مضاف بر این که گام‌های تدریجی موارد قبلی را هم نپیموده‌اند گام‌هایی که تضمین کننده سلامت نوع برخورد با مسائل اختلافی است.
امام ابن تیمیه در مورد اختلاف میان ائمه فرموده است: «اتفاقهم حجة قاطعة، و اختلافهم رحمة واسعة»
یعنی: موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است.
پانوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - پیامبر (ص) می فرمایند: «وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و در این قضاوت به حق حکم کنند، دو ثواب و اجر دارند (یکی ثواب و زحمتی که کشیده اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنها یک اجر دارند.» لؤلؤالمرجان، ج 2، ص 333 ترجمه ابوبکر حسن زاده.
نظرات